دكتر سيد محمد حسيني
عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
منبع : www.Ghavanin.ir
چكيده: اگر براي تعيين قواعد زندگي مشخص نمودن هنجارهاي حقوقي (قانون) تنها وسيله است ، دريك جامعه مطلوب انساني ،براي حل تعارضات واختلافات ونيز پاسخ دهي به نقض هنجارها اعمال قانون از (كرامت انساني) سازگار تربوده وتوسل به آنها از اولييت برخوردار است.
ميانجيگري بين اصحاب دعوي (دردعاوي حقوقي ودعاوي كيفري واجد جنبه حق الناسي)وميانجيگري بين قاضي ومجرم - يا شفاعت (درامور كيفري حق اللهي ) دو راه حل غير قضائي براي فصل دعاوي وپاسخ به ديد گاههاي عقيدتي آن درمنابع وآثار فقهي مطرح بوده است . دراين مقال ، از ديد گاه فقهي وحقوقي، به اين دو موضوع پرداخته شده وقانونگذار به توجه شايسته بدان ترغيب گرديده است.

مقدمه
دريك نظام پسنديده سياسي - اجتماعي مبتني بر كرامت انساني شهر وندان ، تاآنجا كه به وجود ضوابط تعيين كننده معيارهاي ارزيش ورفتاري مربوط مي شود ، قانون وقانونمندي تنها وسيله وشيوه قابل قبول به شمار مي رود . اما درآنجا كه به حل تعارضات پديد آمده بين اعضاي جامعه مربوط مي شود، ياپاسخ به نقض هنجارهاي حاكم بر اجتماع را تعيين مي كند ، قانون راه و حل حقوقي بايد ،نه يسان وسيله وراه حل منحصر به فرد ، بلكه ، به عنوان (آخرين)راه حل مورد توجه وعمل قرارگيرد.
پس از يك دوره سلطه - نسبتا - انحصاري حقوق، خصوصا درقلمرو پاسخ به پديده مجرمانه، امروزه درغرب گرايش روز افزوني به سوي خروج از سيستم عدالت كيفري، (قضاز دايي ) و (اجتماعي سازي) هرچه بيشتر پاسخ به جرم وانحراف پديد آمده ودر (همسايگي) حقوق كيفري، انواع جديد پاسخهاي اجتماع به (موقعيتهاي مسئله دار) به وجود آمده است . از جمله (ميانجيگري) سازمان يافته به عنوان (استراتژي نوين اجتماعي ) مطرح ومورد توجه وعمل قرارگرفته است .
پيداست كه وجود وموفقيت راه حلهاي غير قضايي براي فصل دعاوي، از يكسو، واصلاح منحرفين ومجرمين ، از سوي ديگر ، مستلزم وجود زمينه هاي مناسب آموزشي وپرورشي است .
دريك نظام اسلامي، از يك سو، باتوجه به انسجام وتماسك موجود بين افراد جامعه ، كه از آن به اخوت ايماني ياد مي شود، زمينه مناسبي براي حل تعارضات وتزاحمات از طرق غير قضايي وجود دارد . از سوي ديگر، باتوجه به تعريف انسان از ديد گاه مذهبي ، باور به حيات جاودان واعتقاد به مسائلي از قبيل حشر، ميزان وثواب وعقاب اخروي، ومعنا يافتن (توبه وانابه ) درنظام آموزشي وپرورشي اسلام ،پاسخ كيفري به جرايم وخطاها تنها پاسخ نبوده وقطعي الاجرا محسوب نمو شود ودرقلمروي گسترده ، عفو مجرمين ، ودرنتيجه ، ميانجيگري به نفع مجرم نزد حاكم ، موجه ومجاز مي باشد.

واژه (ميانجيگري) دردومعني به كار مي رود : يكي وساطت بين دوطرف متخاصم به منظور عفو طرف متجاوز به وسيله قرباني يا زيانديده يا به منظور رفع اختلاف وايجاد صلح وسازش بين آن دو ، ديگري، پايمردي ووساطت نزد حاكم (قاضي) به سود مجرم وگناهكار به منظور عفو بخشش خطاي او يا تخفيف درمجازات وي . درزبان عرب ، واژه (شفاعت) درمعناي دوم ميانجيگري به كار رفته است . اين كلمه ماخوذ از (شفع) به معناي (جفت ) است . گويي شفاعت كننده (شفيع ) با وسيله قرادادن حرمت و اعتبارخود نزد حاكم (مشفوع اليه)وقرارگرفتندركنار شخص خاطي (مشفوع له ) جفت او گشته ، درصدد رهايي او از مجازاتي كه درمعرض آن قرارگرفته بر مي آيد.
درفرهنگ وحقوق اسلامي ميانجيگري درهر دو معناي آن به كار رفته است :
الف . (ميانجيگري بين طرفين دعوي ) وب. (ميانجيگري نزد حاكم به نفع مجرم)
الف. ميانجيگري بين طرفين دعوي
درقلمرو حقوق الناس كه دعاوي با ترا ضي وتوافق طرفين فيصله مي يابد ، ميانجيگري شخص ثالث بين اطراف دعوي به منظور حل اختلاف ورفع دعوي بدون توسل به طرق قانوني وقضايي رسيدگي ، بسيار مورد توجه وتوصيه شارع مقدس اسلام بوده است . اين قلمرو شامل بخش اعظم دعاوي حقوقي (مدنني) وآن دسته از دعاوي كيفري مي باشد كه جنبه خصوصي ( حق الناسي) آن غالب وتعقيب ومجازات مجرم منوط به اراده ومطالبه قرباني ، دانسته شده است (جرائم قابل گذشت)
اين گونه ميانجيگري يا به ابتكار شخص ميانجي وصرفا به صورت دخالت وكوشش مصلحانه به منظور نزديك كردن مواضع طرفين به يكديگر وايجاد سازش بين آنها به عمل مي آيد ، يا با تعيين شخص ثالثي توسط دادگاه يا با تراضي طرفين به دخالت يك يا چند نفر به منظور حل اختلاف وايجاد سازش محقق مي شود . صورت تخست ، تحت عنوان (اصلاح ذات البين ) درآموزشهاي اخلاقي وحقوقي اسلامي مورد توجه وتاييد قرارگرفته است . شكل دوم را نيز مي توان درقالب (حكميت ) يا داوري كه درحقوق اسلامي مطرح است بررسي نمود.
الف - ۱/ اصلاح ذات البين
اصلاح ذات البين ، به معناي پاي درميان نهادن شخص ثالث وقار واختلاف بين دو مسلمان را به صلح وسازش ختم كردن ، از دستورات اكيد اسلام به مومنان است . درقرآن كريم آمده است :
صلح بهتراست (والّصلح خير).
همانا مومنان برادرند ، پس ميان برادران خود سازش بر قراركنيد (انما المومنون اخواة فاصلحوا بين اخويكم ).
از خدا بترسيد وميان خود اصلاح كنيد (فاتقواالله واصلحوا ذات بينكم).
درروايات اسلامي نيز به اين معني توجه بسيار شده است . دروسائل الشيعه رواياتي نقل شده بدين مضامين :
- اصلاح ذات البين برترين عبادت است (اصلاح ذات البين افضل من عامع الصلاة والصيام)
- اصلاح ذات البين افضل از صدقه دادن زر ومال است .
- سوگند ياد كردن براي عدم دخالت دراصلاح ذات البين مانع از دخالت براي اصلاح نيست (ولا تجعلواالله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس).
دروغ گفتن درمقام اصلاح ذات البين جايز است (ان المصلح ليس بكذاب)
- امام صادق (ع) اجزه داده بودند كه تنازع بين شيعيان با پرداخت ازمال آن حضرت اصلاح گردد.
اين آيات وروايات نشان دهنده ميزان اولويت واهميتي است كه دراسلام به رفع خصومت ، وحل اختلافات مردم ، خارج از دايره قانون وقضا داده شده است .
دراينجا اين سئوال مطرح مي شود كه آيا دستور به اصلاح ذات البين شامل قاضي مرجع رسيدگي به دعوي نيز مي باشد يا اين كه قاضي فقط ملزم به رسيدگي قضايي است ؟
الف - ۲/ ميانجيگري قاضي بين اصحاب دعوي
درباره ميانجيگري قاضي بين اصحاب دعوي، دركلمات فقها دو گونه سخن ديده مي شود :
- استحباب ترغيب قاضي اصحاب دعوي را به صلح وسازش.
منع يا كراهت ميانجيگري با تقاضاي اسقاط حق يا ابطال دعوي از طرف ذي حق يا مدعي حق.
ابن ادريس نوشته است : (اگر مدعي به خدعي عليه مهلت داد ، اختيار با اواست . اما اگر از مهلت دادن خودداري كرد، حاكم نمي تواند براي مهلت دادن ، نزد مدعي وساطت كند واورا بدان اشارت نمايد. اما مي تواند آن دو را به صلح امر واشاره كند ، به دليل سخن خداوند تعالي (والصلح خير) واين كه انسان مي تواند كاري را كه (خير) است انجام دهد . دراين باره قول مخالفي يافت نشده است گاهي دراينجا بر بسياري از فقيه نمايان ، امر مشتبه شده وگمان كرده اند كه حاكم مجاز به امر طرفين به صلح واشاره بدان نيست ، واين خطايي است از سوي گوينده آن ) .
ازاين سخن ابن ادريس معلوم مي شود آنچه كه رواست وتوصيه شده اينن است كه قاضي طرفين را ترغيب به سازش كند بدون آن كه به نفع يكي از طرفين وساطت كند واز طرف ذوحق بخواهد كه از حق خود بگذرد يا براي دريافت حق خود مهلت بدهد.
دراين باره شيخ طوسي ، شيخ مفيد - وبه تبع او ابن البراج (درالكامل) - گفته اند اگر طرف ذوحق از امهال طرف ديگر سرباز زد ، حاكم نمي تواند نزد او وساطت كند يا به او اشاره كند كه مهلت بدهد ، بلكه بايد حكم دعوي را صادر نمايد . اما محقق درشرايع ، شفاعت حاكم را براي اسقاط حق (بعد از ثبوت آن ) يا ابطال دعوي (قبل از ثبوت ) مكروه دانسته است ، نه ممنوع.
شهيد درمسالك بين كراهت شفاعت حاكم براي اسقاط حق يا ابطال دعوي، از طرفي، واستحباب ترغيب طرفين به صلح ، توسط حاكم ، از طرف ديگر ، تنافي ديده وگفته است : (راه جمع بين اين كراهت وآن استحباب يا به اينن است كه صلح را متوسط بين اسقاط وعدم اسقاط بدانيم ، يا به اين است كه - همان طوركه كلام اصحاب مقتضي آن است - صلح را مستثني از كراهت شفاعت حاكم بدانيم ، چرا كه [درهرحال] صلح بهتراست ، يا به اين است كه - چنانكه ابوالصلاح بدان تصريح كردهترغيب به صلح را درصورتي مستحب بدانيم كه قاضي شخص ديگري را واسطه ايجاد صلح كند ..)
صاحب جواهر پس از نقل كلام شهيد درمسالك ، عدم منافات بين رجحان صلح قبل از صدور حكم ، هرجند بعض مصاديق آن متضمن گذشت مدعي از حق خود مي باشد ،وشفاعت دراسقاط حق بعد از ثبوت آن رامحتمل دانسته وحدس زده كه مقصود شهيد از جمع اول اين باشد كه بين شفاعت درابطال دعوي قبل از ثبوت ورجحان ترغيب به صلح ، قبل از حكم (كه مقتضي بطلان دعوي است)جمع كند ، واين جمع را موجه دانسته است . 
بنابراين وجه جمع ، دخالت قاضي قبل از حكم به صورت ميانجيگري نزد طرف ذي حق براي ابطال دعوي ، ممنوع ، يا مكروه، وترغيب اوطرفين را به صلح وسازش، كه بدون درخواست مستقيم اسقاط حق - مقتضي سقوط آن است ، مستحب مي باشد
تفاوت بين اين دو گونه دخالت روشن است : درصورت ترغيب به صلح ، قاضي به نفع هيج يك از طرفين دخالت نكرده واين خود اطراف دعوي هستند كه به فرمول سازش مي رسند ، درحالي كه درصورت شفاعت نزد طرف ذي حق يا مدعي حق ، براي اسقاط حق يا ابطال دعوايش ، قاضي به نفع كسي كه حكم عليه او صادر خواهد شد ميانجيگري مي كند ، كاري كه با بي طرفي قاضي ووظيفه او درصدور حكم بر اساس موازين سازگار نيست ومدعي يا محق را درمشكل انداخته وآزادي اراده اورا تحت تاثير قرارمي دهد.
درپايان اين بحث بايد دانست كه ترغيب طرفين به صلح ، توسط قاضي ، تاكدام مرحله از رسيدگي ، قبل از صدور حكم ، استحباب دارد ، قبل از ثبوت دعوي، يا بعد از آن نيز ؟
شيخ اعظم انصاري پس از نقل ادله استحباب ترغيب اصحاب دعوي به صلح توسط قاضي ، از تفسير منسوب به امام عسكري (ع) - آنجا كه چگونگي قضاوت رسول الله را حكايت مي كند - نقل مي كند كه (درجايي كه جرح (فسق) شهود دعوايي ثابت مي شد رسول الله راز آنان را فاش نمي كرد وبر آنان خرده نمي گرفت وتوبيخشان نمي كرد ، بلكه اطراف دعوي را به رسيدن به صلح وسازش فرا مي خواند تا آنجا كه به سازش برسند )
شيخ آنگاه مي نويسد: ( ظاهر اين روايت اين است كه ترغيب به صلح فقط درجايي بوده كه حرح شهود نزد حضرتش ثابت مي شده ، دراين مورد، جرح شهود را اعلام نمي كرده وطرفين را به صلح دعوت مي نموده است وگرنه ، صدر وذيل روايت حاكي از اين است كه درصورت عدم بينه يا جرح آنها بايد منكر قسم بخورد[ودعوي فيصله يابد] وظاهر دوروايت سابق نيز رجحان صلح قبل از ثبوت دليل براي يكي از طرفين است ، هرچند صحيه هشام مطلق مي باشد ، مضافا حكم به نفع ذي حق ، حق اوست واگر صدور آن را مطالبه كند ، مانند حقوق ديگر از حقوق الناس ، واجب است فورا صادر شود)
بنابراين نظر ، استحباب ترغيب طرفين دعوي به صلح ، توسط قاضي،مختص مواردي است كه دعوي مطرح شده وهنوز صحت وسقم آن ثابت نشده است وپس از احراز صحت يا بطلان دعوي ، جاي ترغيب به صلح نيست وبايد حكم صادر شود.
درمقابل ، بيشتر فقها تصريح كرده اند كه درموارد وضوح حكم مستحب است قاضي نخست دعوت به صلح كند واگر اين دعوت اجابت نشد ، به صدورحكم مبادرت ورزد .
محقق، درشرايع وصاحب جواهر درشرح آن نوشته اند : هرگاه طرفين دعواي خود را نزد قاضي آورند وحكم قضيه روشن باشد ، دادرسي وفصل دعوي لازم مي شود ، اما مستحب است ترغيب طرفين به صلح ، كه بهتر مي باشد واين عرفا با فوريت قضا منافات ندارد ، حتي اگر طرف ذي حق صدور فوري حكم را بخواهد . اگر هردو طرف ، يا يكي از آنها، از سازش سرباز زدند وفقط حكم قضايي را خواستند ، حكم صادر ميكند )
شيخ طوسي همين مضمون راآورده است(اذا ترافع نفسان وكا نالحكم بينهما واضحا لا اشكال فيه ، لزمه ان يقضي بينهما ويستحب ان يامر هما بالمصالحه ).وعلامه حلي اين كلام شيخ الطائفه را موجه دانسته واستناد كرده به عموم آيه كريمه (لاخير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة اومعروف اواصلاح بين الناس .(
نتيجه اين كه از نظر شارع مقدس اسلام شايسته است دردعاوي بين اشخاص قضات قبل از رسيدگي ، وحتي تاقبل از صدور حكم ، طرفين را ترغيب به صلح وسازش كنند بدون آن كه از مدعي يا مستحق تقاضاي ابطال يا اسقاط دعوايش را بنمايند . اين ترغيب به صلح را مي توان گونه اي ميانجيگري بين اصحاب دعوي به منظور حل صلح آميز ودوستانه اختلاف تلقي كرد.
دراينجا جادارد گفته شود كه جايز دانستن ايجاد سازش بين اطراف دعوي براي قاضي ، بلكه ترغيب او به ترغيب متداعيين به صلح ، از امتيازات آيين داد رسي اسلامي به شمار مي آيد .اين انعطاف پذيري برخاسته از مباني عقيدتي مذهبي است كه در نظامهاي حقوقي غير مذهبي ديده نمي شود .
مطابق قوانين آيين داد رسي فرانسه ، دردعاوي كيفري - با توجه به گستردگي حيثيت عمومي جرايم وانحصار پاسخ دهي به نقض هنجارهاي حقوقي دردولت به نمايندگي از جامعه - با رسيدن امر جزايي نزد مراجع قضايي فقط با رسيدگي قضايي پرونده بسته مي شود .حتي قرباني جرم ، جز به عنوان (طرف مدني)وبا هدف مطالبه خسارت ناشي از جرم يا به عنوان شاهد ، نقش ودخالتي درپرو سه كيفري ندارد . بنابراين دراين دسته از دعاوي راه بر طرق غير قضايي پاسخ به نقض هنجار ، چندان باز نيست .
دردعاوي مدني نيز قاضي ملزم به رسيدگي درچهارچوب قانون وقواعد قضايي مي باشد جز درمواردي كه اصحاب دعوي به قاضي اختيار فصل دعوي به صورت غير قضايي وبه عنوان (سازشگر دوستانه ) را داده باشند يا صريحا تقاضاي رسيدگي درمحدوده مورد توافق متداعيين بنمايند . درغير اين صورت قاضي مكلف است بدون توجه به (نامگذاري) پيشنهادي اصحاب دعوي بر دعواي خود، عنوان دقيق قانوني آن را تعيين ومطابق قواعد حقوقي حاكم بر مورد، رسيدگي قضايي نمايد .(۱۸)مطابق اين قانون ، همچنين (داور دعوي را مطابق قواعد حقوقي فيصله مي دهد ، مگر آن كه درقرارداد داوري ، به داور وظيفه (سازشگري دوستانه ) واگذارشده باشد.)
الف - ۳، حكميت (داوري)
داوري، از مسائل آيين دادرسي، مبحثي مستقل به شمار مي رود كه اين مقاله را مجال ورود در آن نيست . دراينجا فقط جا دارد ماهيت داوري از اين نظر كه گونه اي ميانجيگري بين اطراف دعوي تلقي مي شود يا اينكه شكلي از قضاء به شمار مي رود ، بررسي شود . براي اين منظور ، به تعريف داوري واحكام عمده قانوني آن نگاهي مي افكنيم .
درقوانين ما داوري تعريف مشخص نشده است . نوسندگان ، نيز زحمت نوشتن تعريف جامع ومانعي از داوري را به خود نداده وبه ذكر يك يا دو خاصه آن اكتفا كرده اند .
از باب نمونه ، درترمينولوژي حقوق آمده است : (داوري يا حكميت عبارت است از فصل خصومت به توسط غير قاضي وبدون تشريفات رسمي رسيدگي دعاوي، فصل خصومت به توسط يك يا چند نفر نه به طريق فصل خصومت قضات دادگاههاي رسمي) . يكي از شراّح قانون آيين داد رسي مدني نوشته است : (داوري) يا حكميت عبارت است از رفع اختلاف از طريق رسيدگي وصدور حكم اشخاصي كه اطراف دعوي معمولا آنها را به تراضي انتخاب مي كنند يا مراجع قضايي با قرعه بر مي گزينند.)
پيدااست كه از اين گونه تعاريف ناقص نمي توان مفهوم روشني از داوري به دست آورد وعناصر ماهوي آن را شناخت . بنابراين به مواد قانوني مربوطه مراجعه مي كنيم تا به ماهيت داوري پي ببريم .
قانونگذار اسلامي درماده ششم قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب (مصوب ۱۳۷۳)بدون تعريف حكميت وبيان احكام آن ، به جواز مراجعه به قاضي تحكيم براي احقاق حق وفصل خصومت درصورت توافق اصحاب دعوي بر داوري ، تصريح كرده است . با اكتفا به بيان كلي جواز احقاق حق وفصل خصومت با مراجعه به قاضي تحكيم وعدم ذكر احكام حكميت وآثار آن ، دراين قانون ، لامحالة مرجع قانوني دراين باب قانون آيين دادرسي مدني مي باشد.
براساس اين قانون :
اصحاب دعوي (اصلي وغير اصلي ) مي توانندقبل از طرح دعوي دردادگستري يابعد از آن درهر مرحله اي ، منازعه واختلاف خود را به داوري يكياچندنفر رجوع كنند(مواد ۶۲۳ .۶۵۱).
اشخاصي را كه به واسطه محكوميت جنايي يابه حكم دادگاه جنحه از حق داوري محروم هستند نمي توان به داوري انتخاب كرد، ولو به تراضي . همچنين درموردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنها به طريق قرعه داور تعيين مي كند ، كساني كه سن آنها كمتر از سي سال باشد وكساني كه مقيم مقر دادگاه تعيين كننده داور نيستند ، با قرعه به داوري انتخاب نمي شوند . نيز كارمندان قضايي دادگستري دردعاوي مطروحه دردادگستري نمي توانند داوري نمايند هرچند به تراضي طرفين (مواد ۶۴۳تا ۶۴۵)
- بعد از تعيين داوريا داورها طرفين حق عزل آنهارا ندارند مگر به تراضي يكديگر (ماده ۶۴۸)ودرصورت تراضي كتبي طرفين ونيز درصورت فوت يا حجر يكي از طرفين ، داوري ازبين مي رود.(ماده ۶۵۶)
- داورها دررسيدگي وراي ، تابع اصول محاكمه نيستند ولي بايد شرايط قرارداد داوري را دعايت كنند. نيز، راي داور بايد موجه ومدلل بوده ومخالف با قوانين موجد حق نباشد ودرصورتي كه داورها اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوي را به صلح خاتمه دهند..( مواد ۶۵۷الي ۶۵۹)
- دعواي ورشكستگي ، دعاوي را جع به اصل نكاح وطلاق وفسخ نكاح ونسب ونيز دعاوي جزاقابل ارجاع به داوري نيستند (مواد ۶۵۳و۶۷۵)
- هرگاه طرفين بررد راي داور (بعضا ياكلا) توافق كنند، راي درقسمت مردود بالتفاق بلا اثر خواهد بود(ماده )- رونوشت راي داور توسط مدير دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوي به داور براي ابلاغ به اصحاب دعوي فرستاده مي شود واگر (محكوم عليه ) تا ده روز بعد از ابلاغ حكم به او ، طوعا حكم را اجرا نكرد دادگاه ..به درخواست طرف ذينفع بر طبق راي داور برگ اجرايي صادر مي كند.(مواد ۶۶۱ و۶۶۲)
براساس برخي ازاين مقررات ، داوري امري است دراختيار طرفين وبسته به اراده وابتكار خودآنان ، هم درارجاع امر به حكم وهم درالتزام به حكم او . برخي ديگر از اين احكام نشان دهنده اين است كه علي رغم ارادي بودن ارجاع امر به داوري وحق برگشت با توافق طرفيني از آن وعدم التزام طرفيني به حكم داور ، داوري پس از تراضي بر آن جنبه امري وقطعي دارد، نبايد مخالف قانون باشد ، لازم الاجرا است وقابل برگشت يك طرفه نمي باشد .
اگر ويژگي عمده رسيدگي قضايي را رسيدگي بر مبناي قانون با نتيجه قطعي والزام آور بدانيم ، ودرمقابل ، ويژگي ميا نجيگري راسعي درختم دعوي بانزديك ساختن ديد گاههاي طرفين وفصل دعوي ، نه لزوما درچهارچوب قاون ، با ايجاد سازش بين آن دو بدانيم ، داوري داراي طبيعتي دوگانه است :
آنجا كه داوري با اختيار ايجادصلح همراه است وداور سعي درتقريب مواضع داوري شكلي از ميانجيگري به شمار مي آيد . همچنين است حكميت اجباري كه به استناد آيه كريمه قرآنيه (نساء/۳۵) براي مورد خاص طلاق ، درقانون پيش بيني شده و براساس آن وظيفه داوران تعيين شده از جانب زوجين سعي درايجاد سازش بين آنها وگزارش نتيجه داوري به محكمه مي باشد .
درغير اين صورت ، داوري داراي اهميت قضايي است وشكلي از قضا محسوب مي شود ، چرا كه داور حق داوري برخلاف قوانين موجد حق را ندارد (۲۴) و (حكم) (موجه ومدلل) صادر ميكند و (محكوم عليه ) ملزم به تبعيت از آن حكم است ودرصورت خود داري ازاجرا (برگ اجرايي) صادر مي شود . النهايه ، اين شكل از قضا ، درمقايسه با شكل رسمي قضاء شكلي ساده است كه فارغ از تشريفات ويژه داد رسي وموازين دقيق قانوني به بخشي از دعاوي فيصله مي دهد . مضافا ، اين شكل از قضا را ، با توجه به سبق تراضي طرفين بر آ ن“ مي توان گونه اي قضاوت دوستانه يا صلح آميز ناميد.
در (فرهنگ حقوقي ) هنري كاپيتان آمده است داوري روشي است - كه احيانا بدان دوستانه يا صلح آمز گفته مي شود ، اما همواره قضايي مي باشد - براي حل اختلاف توسط مرجعي كه صلاحيت قضايي خود را از قرارداد طرفين (اشخاص يا دولتها) مي گيرد ونه از نهاد هاي ثابت دولتي يااز يك نهاد بين المللي .)
داوري از ديد گاه فقهي نيز داراي ماهيت قضايي است (جز درمورد حكميت قبل از انجام طلاق ومواردي كه به ميانجي مرضي الطرفين با وظيفه ايجاد سازش ، داور گفته مي شود) تحكيم نوعي قاضي است  كه بايد بر اساس احكام شرع به دعوي رسيدگي كند بنابر قول مشهور بين فقهاي اماميه ، تنها فرق قاضي تحكيم با قاضي منصوب عدم نصب از جانب امام است وبايد ساير شرايط قضاء از جمله اجنتهاد را دارا باشد.
البته اگر بتوان از عدم اشتراط اجتهاد درقاضي تحكيم ، توسط برخي از بزرگان فقه ،  جواز تحكيم (علي وجهالاطلاق )را استنباط كرد وقول به جواز حكميت (آزاد ) (نه لزوما درچهارچوب احكام شرعيه ) را بديشان نسبت داد ، حكميت از ديد گاه ايشان به ميانجيگيري نزديك تراست تا به قضا.
ب. ميانجيگري نزد حاكم به نفع مجرم
(ميانجيگري نزد حاكم به نفع مجرم) يا به تعبير بهتر (شفاعت) درفرهنگ اسلامي در دومورد به كار رفته است:يكي در مورد شفاعت اخروي و وساطت اوليا ء الهي درسراي ديگر ودرروز جزا درپيشگاه (احكم الماكمين ) جهت عفو گناه بندگان خطاكار، ديگري درمورد شفاعت كردن نزد حاكم وقاضي به نفع مجرم وخاطي .
شفاعت اخروي از جمله معتقدات اسلامي است كه دركتاب وسنت بدان پرداخته شده ودرعلم تفسير وكلام مورد بحث دانشمندان اسلامي از طوايف مختلف بوده ودرجاي خود شايسته بررسي وكنكاش مي باشد اما آنچه كه از ديد گاه حقوق جزايي ودرراستاي شناخت سياست جنايي اسلام شايسته توجه وبررسي است شفاعت به معناي ميانجيگري شخص يا اشخاص واجد شرايط نزد حاكم (قاضي) به نفع مجرم وخاطي مي باشد ، شفاعت به اين معني از نهادهاي سياست جنايي اسلام به شمار مي رود كه درمنابع فقه اسلامي از آن سخن رفته وفقيهان معترض آن شده اند مطرح بودن اين مقوله درمنابع وآثار فقهي ولي رغم اثر واهميتي كه به عنوان يك نهاد سياست جنايي اسلام مي تواند بر آن مترتب باشد تاكنون مقنن اسلامي درايران آن را مورد توجه قرارنداده است .
اين مقاله درصدد بررسي اين موضوع (دركتاب وسنت) (ب/۱) و؛؛درفقه ؛؛ (ب/۲) مي باشد تا آنگاه به امكان جاي دادن آن ؛؛درقانون؛؛ (ب /۳) بپردازد .
ب - ۱/ دركتاب وسنت
ب - ۱ - ۱/ درقرآن
درآيات قرآني واژه شفاعت ومشتقات آن عمدتا درمعناي شفاعت اخروي به كار رفته است . اين آيات بر دودسته اند : يك دسته نافي شفاعت ودسته ديگر مثبت آن .
آيات ذيل تحقق شفاعت درقيامت را نفي مي كنند:
- ،،حذر كنيد ازروزي كه كسي به جاي ديگري كيفر نمي شود واز كسي شفا عتي پذيرفته نمي شود وعوضي گرفته نمي شود وبد كاران ياري نمي شوند ،، (واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولايقبل منها شفاعة ولا يوخذ منها عدل ولاهم ينصرون .)
- ،، روزي كه نه داد وستدي درآنست ونه پايمردي وشفاعتي ،، (يوم لابيع فيه ولاخلة ولاشفاعة ).
- ،، روزي كه ستمكاران را حامي وپشتيبان وشفاعت كننده اي كه شفاعتش پذيرفته شود نخواهد بود ،،(ماللظالمين من حميم ولا شفيع يطاع).
- ،،مارا شفاعتگراني ونه دوست مشفقي نيست ،، (فمالتا من شافعين ولا صديق حميم .)
آيات ديگري نيز نفي شفاعت درسراي ديگر با به بياني ديگر افاده مي كنند ، از جمله :
- ،، روزي كه - از هراس - روي گردانده مي گريزيد . شمارا از [كيفر] خدا محافظ ونگدارنده اي نيست ،، (لايوم تولون مدبرين مالكم من الله من عاصم .)
- ،، شما را چه شده كه به ياري يكديگر بر نمي خيزيد . بلكه ايشان دراين روز [درمقابل حكم واراده خدا] تسليم هستند ،، (مالكم تناصرون بل هم اليوم مستسلمون .)
،، هنگامي كه ..عذاب را ببينند وهرسبب ووسيله ا ي از ايشان قطع شود (وراوالعذاب وتقطعت بهم الاسباب)
دسته دوم آياتي هستند كه اصل وقوع شفاعت را براي خدا يا براي آنان كه مرضي خدا وماذون از جانب اوباشند اثبات مي كنند :
شمارا جز خداياروياور وشفيع ونجات دهنده اي نيست (الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوي علي العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع اقلا تتذكرون ).
-  ،، آنان را جز خدا ياور وشفاعتگري نيست (ليس لهم من دونه ولي ولاشفيع ).،،
 -  ،،بگو شفاعت ، همه شفاعت ، فقط از آن خدااست (قل الله اشفاعة جميعا). ،،
وآيات ذيل ازجمله آياتي هستند كه وقوع شفاعت توسط غير خدارا مشروط به مشيت وارتضاء واذن او مي دانند:
- ؛؛[فرشتگان] جز براي كساني كه خدااز ايشان راضي است واز قهر خدا هراسانند شفاعت نمي كنند (ولا يشفعون الا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون .) ؛
 - ،، درآن روز شفاعت هيچ كس سود نبخشد ، جز آن كه خداي رحمان اجازه دهد وبه گفته اش رضايت داشته باشد ؛؛(يومئذ لاتنفع الشفاعة الامن اذن له الرحمن ورضي له قولا..)
 -  ،،شفاعت كننده اي نيست جز پس از رخصت خدا؛؛ (مامن شفيع الا من بعد اذنه )
-  ؛؛ كيست كه نزد اوشفاعت كند جز به اذن او (من ذاالذي يشفع عنده الا باذنه.)،،
-  ،، آنان - غير خدا - كه مشركان به خدايي مي خوانند قادر بر شفاعت كسي نيستند جز كساني كه با علم به حق بدان گواهي دهند (ولايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم يعلمون .،،
درتوضيح اين تعارض ظاهري آيات مربوط به شفاعت به اشاره مي توان گفت : آيات نافيه شفاعت ناظر برشفاعتي است كه مردمان (پيشين ) از ناداني وخرافه گرايي بدان معتقد بودند وباقياس حيات اخروي به زندگي دنيوي مي پنداشتند كه درآن سرا نيز اسباب وعلل مادي ونظام جاري اجتماعي موثر خواهد بود وبدين روي به خدايان خود هديه وقرباني تقديم مي كردند تا گناهانشان بخشيده شود . حتي - طبق پاره اي شواهد - درگور مردگان خود ابزار ولوازم زندگي روز مره مي نهادند وچه بسا كنيز يا كنيزكاني جهت انس وهمدمي يا پهلواني را جهت حراست ومحافظت ، با مرده درگور مي كردند .آيات نافيه شفاعت بطلان ونادرستي چنين پنداري را بيان مي كنند .
آياتي كه شفاعت را منحصر درخدا مي دانند نيز ناظر بر شفاعت بالاصاله وبالستقلال مي باشند . درمقابل شفاعت بالاصالع ، شفاعت فرشتگان وآدميان مقرب به خدا قراردارد كه با اذن وارتضاي الهي تحقق مي يابد . نسبت اين آيات با يكديگر مانند نسبت آياتي است كه درمورد علم غيب ، امانه واحيا، رزق ، حكم ، ملك وامثال اينها آمده است . دراين آيات - مطابق روش شايع دربيان قرآني - كمالات از غير خدا نفي وسپس با اذن ومشيت اواثبات شده است .
تنها آيه قرآني كه درمعناي شفاعت دنيوي به كار رفته ومي توان براي تجويز وحتي شايسته بودن شفاعت مجرمان نزد حاكم بدان استناد نمود آيه ذيل است :
،، هركس شفاعت نيكويي كرد اورا از آن بهره است وهركس شفاعت بد مي كند نيز اورا از آن نصيبي است ،، (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سية يكن له كفل منها وكان الله علي كل شي.مقيتا).
غالبا اين آيه كريمه را ناظر بر شفاعت مجرم وخاطي نزد حاكم دانسته ،،متضمن تقسيم شفاعت بر دوقسمت وتحريض بر ؛؛شفاعت حسنه؛؛ومنع ونهي از ،، شفاعت سيئه ،، مي دانند . از آنجا كه شفاعت اصولا به معناي وساطت نزد حاكم (قاضي ) به منظور رفع عقاب از شخص مسيء (بدكار) است وشفاعت به نفع شخص محسن (نيكوكار) معنا وموردي ندارد، مفسران به توضيح وتوجيه تقسيم شفاعت به ؛؛شفاعت حسنة؛؛ و؛؛شفاعت سيئة؛؛ پرداخته اند . از جمله مفسر بزرگ ، علامه طباطبايي ، نوشته است ،، دراين آيه به مومنين هشدار داده شده كه هنگام شفاعت كردن نسبت به موضوع شفاعت آگاه باشند واگر شر وفسادي دربر دارد از آن پرهيز كنند،مانند شفاعت براي منافقين از مشركين بدين منظور كه با آنان جنگ نشود ، چرا كه ترك مبارزه با فسادي كه هنوز دامن نگسترده واجازه بقا ورشد دادن به آن ، فساد بزرگ غير قابل مقاومتي در پي خواهد داشت كه حرث ونسل را برباد خواهد داد. پس آيه درمعناي نهي از شفاعت بد است وآن عبارتست از شفاعت اهل ستم وسركشي ونفاق وشرك كه درزمين فساد بر پامي كنند.
براساس اين برداشت ، آيه شريفه صريح درتجويز شفاعت از مجرم نزد حاكم درجايي كه شر وفسادي بر آن مترتب نمي شود ومنع ونهي از آن درغير اين صورت مي باشد .
درمقابل ، با توجه به مضمون آيه اين نظر بعيد به نظر نمي رسد كه مراد از ؛؛شفاعت؛؛ درآيه ياري رساندن ومعاونت باشد .دراين صورت مضمون آيه تحريض بر كمك درعمل نيك ومنع از ياري رساندن دركار بد است . درنتيجه ، اين آيه ربط مستقيمي به موضوع شفاعت نزد حاكم به نفع مجرم ندارد. اگر اين نظرا بپذيريم ، واژه ؛؛شفاعت؛؛ به معناي وساطت نزد حاكم به نفع شخص خطاكار، درقرآن فقط درمعناي شفاعت اخروي به كار رفته است وآيه اي صريح درجواز شفاعت مجرم نزد قاضي وجود ندارد، اما براساس برداشت غالب ، آيه هشتاد وپنجم سوره مباركه نساء صريح درتجويز شفاعت از مجرم نزد حاكم ، درجايي كه شر وفسادي بر آن مترتب نيست مي باشد .
به ظاهر ، مسئله شفاعت اخروي گنهكاران با موضوع بحث ما كه عبارت است از شفاعت نزد قاضي به منظور عفو مجرم وخاطي از جزاي دنيوي يا تخفيف دركيفر او مرتبط نيست . درعين حال ، به لحاظ وحدت مبنايي واشتراك هردو مصداق شفاعت درحكايت از گرايش شارع مقدس اسلام به ؛؛كيفر زدايي ؛؛ كه برخاسته از ديد گاه ويژه اسلام درمورد انسان مي باشد، مطالعه وبررسي آيات مربوط به شفاعت در قرآن ومباحث مطروحه درذيل آنها دركتب تفسيري وكلامي مي تواند تا حدود زيادي روشن كننده مبنا ومستند فلسفي وعقلاني عفومجرم با وساطت شخص محترم ثالث باشد وپاره اي ابهامات محتمل را دراين زمينه بر طرف سازد.
ب - ۲ - درسنت
درمنابع روايي عامه وخاصه روايات بسياري راجع به شفاعت ، هم شفاعت اخروي گنهكاران براي خلاصي ار عقاب روز جزا شفاعت دنيوي بنفع خاطيان نزد حاكم ، نقل شده است. پاره اي ازاين روايات ناظر برنفي شفاعت درحدود الهي ، بطور مطلق ، برخي ظاهر درنفي شفاعت درحدود بعدالرفع الي الحاكم ، وبعضي مفيد جواز شفاعت درمواردي كه امام مالك عفواست مي باشند.
روايات ذيل از جمله روايات منقول درمنابع روايي شيعه است . اين روايات داراي دلالتي واضح مي باشند واز نظر سند، ضعف بعضي از آنها منجر به عمل اصحاب وتظاهر وتوارد آنهاست (درمنابع روايي عامه نيز روايا ت عديده اي به مضامين روايات منقوله از طرق شيعه نقل گرديده است).
۲ - از امام صادق (ع) روايت شده كه رسول الله (ص) از شفاعت درحدود نهي كرد وفرمود : ؛؛ كسي كه درحدي از حدود خدا پايمردي كند تا آن را باطل سازد ودرابطال حدود خدا بكوشد ، خدااورا درروز رستاخيز عذاب خواهد كرد(انه (ص) نهي عن الشفاعة في الحدود وقال : ؛؛ من شفع في حد من حدود الله ليطله وسعي في ابطال حدوده عذبه الله تعالي يوم (القيامه ).
۲ - .مطابق حديثي ديگر ، پيامبر(ص) به اسامة بن زيد فرمود ،، درحدي، چون نزد حاكم رسد ، شفاعت مكن ،،(لاتشفع في حد اذاباغ السلطان ).
۳ - از اميرالمومنين (ع) نقل شده كه فرمود: ؛؛شفاعت درحدود، اگر به حقوق مردم مربوط است مانعي ندارد قبل از دادخواهي نزد حاكم از آنها (افرادذي حق) مي توان تقاضاي بخشش كرد.اماچون حد نزد امام برده شد شفاعتي [موثر] نيست (لاباس بالشفاعة في الحدود اذا كانت من حقوق الناس،يسالون فيها قبل ان يزفعوها ، فاذا رفع الحد الي الامام فلاشفاعة) .
۴ - امام باقر (ع) فرمود : ام سلمه ،همسر پيامبر را كنيزي بود كه مرتكب سرقت از قومي شد نزد پيامبر آورده شد . ام سلمه ،درباره (عفو) اوبا رسول الله (سخن گفت : پيامبر فرمود : اي ام سلمه ! اين حدي از حدود خدااست كه تضييع نمي شود ) (…. ياام سلمه! هذا حد من حدود الله لايضيع ) آنگاه دست سارقه را قطع نمود .
۵ - امام صادق (ع) فرمود : اسامة بن زيد درچيزي (جرمي) كه حد نداشت شفاعت مي كرد( كان اسامة بن زيد يشف۶ع في الشي الذي لا حدفيه ) شخصي كه حد براو واجب گشته بود نزد پيامبر آورده شد . اسامة درباره او شفاعت كرد . پيامبر فرمود : درهيچ حدي شفاعت نمي شود (لاتشفع في حد )
۶ - از اميرالمومنين (ع)روايت شده كه مردي از قبيله بني اسد را براي اجراي حدي كه براوواجب شده بود دستگير نمود. بني اسد نزد حسين بن علي (ع) شدند تابراي آن مرد پايمردي كندحسين (ع) از پذيرش تقاضاي ايشان سر باز زد آنگاه نزد اميرالمومنين رفته عفو خاطي را تقاضا نمودند . حضرتش فرمود : ،، هرگاه چيري را كه مالك آن هستم از من بخواهيد به يقين آن را به شما خواهم داد(لاتسالونني شيئا املكه الا اعطيتكموه )،، پس شادمان باز گشتند وبرحسين (ع) گذشتند واورا از سخن اميرالمومنين خبر دادند.حسين (ع) بديشان گفت : ،، اگر شمارا بارفيقتان كاري است ، باز گرديد ، بسا كاراو به انجام رسيده باشد،،” جماعت بازگشتند وديدند اميرالمومنين بر آن مرد حد جاري ساخته است گفتند: اي امير مومنان : آيا به ما وعده نداده بودي؟ فرمود : شمارا وعده عطاي چيزي كه مالك آن هستم داده بودم و اين (مجازات حد ) چيزي است از آن خدا كه من مالك آن نيستم ،، (قدوعدتكم بما املك ، وهذا شي لله لست املكه و)
۷ - اميرالمومنين ( ع) فرمود : چون حدي به امام رسيد ، كسي درباره آن شفاعت نكند ، چرا كه امام مالك آن نيست . درمورد خطايي كه به امام نرسيده است ، اگر پشيماني مرتكب را ديدي ، شفاعت كن . درغير حد چنان كه مشفوع له برگردد (يا - بنابه اختلاف روايات - اگر مشفوع له راضي بدان باشد )شفاعت كن . ودرمورد حقوق ديگران ( حق والناس) جز با اجازه آنان شفاعت نمي شود (لايشفعن احد في حد اذا بلغ الامام فانه لايملكه ، واشفع فيمالم يبلغ الامام اذا رايت الندم واشفع عندالامام في غير الحد مع الرجوع من المشفوع له ، ولايشفع في حق امريء مسلم ولا غيره الا باذنه ) .
.وازجمله روايات وارد دزباره شفاعت درمنابع روايي عامه روايتي است كه دلالت بر تشويق به اقدام به شفاعت مجرمين دارد. بنابراين روايت ، پيامبر (ص) فرموده است . :
،،نزد من شفاعت كنيد وخدا بانچه مي خواهد برزبان پيامبرش حكم مي كند/ اشفعوا الي وبقضي الله علي لسان نبيه مايشاء ،،
ادامه دارد...